القانون الجنائي في فرنسا .. قانون العقوبات الفرنسي

Criminal Law in France

القانون الجنائي في فرنسا واحد من القوانين الهامة التي تم تطويرها بصورة كبيرة بداية من العصور الوسطي وحتى العصر الحديث.

فمن المعروف أن القوانين الفرنسية مستمد أغلبها من القوانين الرومانية القديمة بصورة كبيرة، ولكن مع إضافة بعد التعديلات الهامة التي تتناسب مع احتياجات العصر الحديث.

وحرص المشرعون الفرنسيون على أن يتضمن القانون الجنائي العديد من الملامح الهامة حتى يكون مفصلا بشكل كبير، ويستطيع تأدية الدور المطلوب منه في ظل احترام الدستور الفرنسي.

فهيا بنا نأخذكم في جولة سريعة للتعرف على أهم ملامح القانون الجنائي في فرنسا.

ما هو القانون الجنائي في فرنسا

القانون الجنائي في فرنسا من القوانين التي تم وضعها حتى توضح حجم الجرم الذي يرتكبه الشخص والعقوبة المناسبة لكل جريمة.

فنجد أن القانون الجنائي قد قسم الجرائم أو الأفعال المخالفة التي يرتكبها الشخص إلى ثلاثة أقسام رئيسية.

وهي المخالفات الصغيرة التي قد تلحق الأذى ببعض الأشخاص ولكن لا تؤثر على حياتهم بصورة من الصور وغالبا ما تكون عقوبة مثل هذه الجرائم هي الغرامات المالية.

والنوع الثاني وهو الجنح والتي من الممكن أن تسبب ضرر نفسي أو مادي للشخص وفيها تكون العقوبة أقل من ثلاث سنوات سجن.

والنوع الثالث وهو الجنايات وهي الجرائم الكبيرة التي يتم ارتكابها في حق المواطنين الأخرين أو الدولة ومن الممكن أن تصل فيها العقوبة إلى 30 سنة سجن.

فنجد أن القانون الجنائي في فرنسا قد اهتم بصورة كبيرة بتفسير الجرائم التي يتم ارتكابها وتصنيفها بشكل مميز، ووضع العديد من الضوابط لمعرفة نوع الجريمة المرتكبة.

ومع ذلك فنجد أن القانون الجنائي يوفر بعض الإرشادات الهامة فقط حول العقوبات الملائمة لهذه الجرائم، وهناك عدد من الجرائم لم يتم توضيح العقوبات الخاصة بها مثل جرائم القذف والتشهير وإنما تم تناولها في شكل قوانين منفصلة.

الجرائم التي يحرمها القانون الجنائي

القانون الجنائي في فرنسا يهتم بصورة كبيرة بحظر الجرائم التي تؤدي إلى الإضرار بحياة الأخرين أو المجتمع الفرنسي،

فنجد أن القانون الفرنسي الجنائي يحظر جرائم العنف والقتل والاعتداء وجرائم غسيل الأموال.

هذا بالطبع بجانب الجرائم الصغيرة التي من الممكن أن تؤدي إلى تفكك المجتمع الفرنسي مثل التشهير والقذف.

ويخضع القانون الجنائي في تنفيذه إلى قانون الإجراءات الجنائية، فلابد أن تكون جميع الإجراءات المتبعة

في التحقيق سليمة وتم توثيقها كتابة قبل أن تقوم المحكمة بالبت في القضية من الأساس.

المسئولية الجنائية في القانون الفرنسي

اهتم القانون الجنائي في فرنسا بتعريف وتأصيل مفهوم ارتكاب الجريمة، وعلى هذا الأساس تتم المحاكمة.

وحتى تتضح لك الأمور بصورة أكبر فالمسئولية الجنائية يتم تحديدها على أساس ثلاثة معايير أساسية

وهي المشاركة في العملية الجنائية وأشكال المسئولية الجنائية واستثناءات من المسئولية الجنائية.

ودعنا نلقي نظرة سريعة على كل واحد من هذه المعايير.

المشاركة في المسئولية الجنائية

تقع المسئولية الجنائية في القانون الفرنسي على الشخص الذي قام بارتكاب الجريمة في الأساس،

بالإضافة إلى من قام بمساعدته على القيام بالجريمة.

ففي جرائم القتل مثلا تقع المسئولية الجنائية على القاتل والشخص الذي قام بتزويده بالسلاح،

وتكون العقوبة متقاربة حسب نصوص القانون الفرنسي.

كما تقع المسئولية الجنائية على الشخص الذي حاول القيام بارتكاب الجرم ولكنه لم يتمكن من فعل ذلك

نظرا وجود العوامل المستقلة الخارجة عن إرادته والتي حالت دون وقوع الجريمة.

فمثلا قد يحاول شخص السرقة ولم يتمكن من فعل ذلك لأي سبب من الأسباب الخارجة عن الإرادة المستقلة،

وفي هذه الحالة يكون الشخص مسئولا مسئولية جنائية وتتم معاقبته حسب نصوص القانون.

أشكال المسئولية الجنائية

أو ما يقصد بها متي يكون الشخص مسئولا عن التصرفات الخاصة به، فحدد القانون الجنائي أن الشخص يتم اتهامه بفعل أمر مخالف للقانون إذا كان هذا الفعل نابع من إرادته بشكل كامل ولم يتم التأثير عليه من قبل أحد الأشخاص الذين يملكون السلطة المطلقة عليه.

وكذلك تقع المسئولية على القصر حسب حالة تفهمهم لمبدأ الخطأ والصواب، وتختلف الإجراءات التي يتم اتباعها مع القصر عن الإجراءات والعقوبات التي تطبق على البالغين.

وكذلك يتم تقع المسئولية الجنائية على الشركاء في الجريمة مهما كان نوع المشاركة التي قاموا بها.

الاستثناءات من المسئولية الجنائية

حدد القانون الجنائي في فرنسا العديد من الاستثناءات والتي من خلالها لا يتم معاقبة الشخص على القيام بهذا الفعل.

ومن ضمن هذه الاستثناءات حالات الدفاع الشرعي سواء أكان هذا الدفاع عن النفس أو عن الغير أو حتى لحماية الممتلكات المادية.

وكذلك من ضمن هذه الاستثناءات حالات الضرورة فعلى سبيل المثال قد يقوم الشرطي بإطلاق عيار ناري في الأرض لتخويف المتهم، ومن ثم ترتد هذه الرصاصة لتصيب المتهم فهي حالة ضرورة وفعل غير مقصود من الشرطي، وبالتالي لا تتم معاقبته وفقا لنصوص القانون الفرنسي.

وبذلك نكون قد وصلنا الي نهاية مقالنا حول القانون الجنائي في فرنسا ، ونتمنى أن نكون قد عرضنا لكم المعلومات المفيدة في هذا الشأن.